كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ان قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب و الغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية, أكد الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, ان “قانون المالية التكميلي لن يزيد من الضرائب بل سيقلصها”.
وأوضح بان هذا القانون يستجيب “لرؤية اقتصادية جديدة” تجعل من الميزانية “اداة تنمية” لاسيما من خلال الحوافز, و”ليس مجرد رصيد و مصاريف”.
وعلى هذا الاساس, فإن قانون المالية التكميلي سيعمل على رفع المداخيل الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضرائب وليس زيادة الضرائب, حسب شروحات الرئيس.
وفي هذا الاطار, سيتم “التخفيف من الرسم على القيمة المضافة و الغاء بعض الضرائب”, حسب السيد تبون.
وإلى جانب ذلك, فإن قانون المالية التكميلي سيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير.
كما سيتم, حسب الرئيس تبون, منع استيراد أي منتج يمكن انتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الاولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بانتاج مواد تكون فيها نسبة الادماج المحلي عالية.
و سيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية بحيث سيتم تسقيف حصتهم ب50 بالمائة اي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم فحسب, يضيف السيد تبون.
وذكر رئيس الجمهورية, في نفس السياق, بالتدابير المتخذة لمواجهة انهيار المداخيل النفطية للبلاد, وبالأخص “تقليص نفقات التسيير ب30 بالمائة” وهيالنسبة “المرشحة للزيادة إذا تطلب الامر” فضلا عن تأجيل مشاريع المرافق العمومية
إشترك ليصلك إشعار بمجرد مايتم نشر أخبار جديدة في هذا القسم
