لم تكتف كورونا ” كوفيد 19″ بنشر الرعب بحصيلة ضمت آلاف الضحايا و بعدد مهول من الإصابات تجاوز عتبة المليوني مصاب . مع تفعيل الحجر الصحي في جل البقاع في العالم.ككارثة و مأساة عالمية إنسانية . بل بات أثر تهديدها واضح و بدأت آثاره الكبرى بالظهور على الاقتصاد العالمي و هو ما سيجعل العالم مريضا اقتصاديا حتى و إن تعافى من هذا الجائحة .
بدأت آثارها في الانخفاض الغير مسبوق و الانهيار التام لقطاعي الطيران و الفنادق مما شكل بطالة حتمية للعاملين بالقطاع و اختبار حقيقي للاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على قطاع السياحة .و الانهيار الكبير لكل المؤشرات الاقتصادية على غرار أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم التي عرفت خسائر تاريخية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري،و عجز في تلبية الكثير من المواد الاستهلاكية في ظل عمليات بيع مكثفة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت منظمة العمل الدولية أن وباء كورونا سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من الأشخاص لوظائفهم، وقد تصل فرص العمل المهددة بالفقد نتيجة ذلك إلى 25 مليونا في العالم. الذي حسب المؤشرات قد يزيد خاصة بعد الاتجاه السلبي الذي تسلكه. إذ سيفضي ذلك عن تراجع حتمي في التجارة والإنتاج و حدوث عواقب مؤلمة على الأسر والشركات، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي يُسببها المرض في حد ذاته.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن العالم في المراحل الأولى من الأزمة الاقتصادية الأكثر شدة منذ ما يقرب قرن من الزمن، وأن الجهود المبذولة لاحتواء الوباء ستكلف الاقتصاد العالمي الكثير . واشار الأمين العام للأمم المتحدة “غوتيريس” الى أن هذه لحظة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا على صعيد السياسات الاقتصادية في العالم. و قال أننا في وضع غير مسبوق والقواعد العادية لم تعد مجدية. وأضاف أن “ركودا عالميا – قد يكون ذا أبعاد قياسية – أصبح شبه حتمي”.
وحذر الصندوق من أن هذا الوضع قد يصبح الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في الثلاثينيات من القرن الماضي”.
وقال إن وباء كورونا أدى إلى دخول العالم في “أزمة لا مثيل لها. رغم كون المؤشرات تدل على كون الأزمة الحالية ستكون أقصر بكثير من أزمة 1929 . و من المتوقع أن يرتد الاقتصاد في نهاية السنة الجارية كنظرة متفائلة .
تظل دائما الدول النامية الضحية و المتضرر الأكبر كالعادة في كل الحالات رغم أن الاقتصادات المتقدمة على غرار التوقعات المتشائمة بانهيار اقتصادي غير مسبوق منذ 300 عام في المملكة المتحدة . إلا أن الاقتصادات النامية تواجه تحديا أكبر في ظل وجود مساحة مالية أقل،و وجود اختلالات بالفعل في ميزان المدفوعات.
إشترك ليصلك إشعار بمجرد مايتم نشر أخبار جديدة في هذا القسم
