يمكن القول أن تشكيلة الهيئات القانونية غير الرسمية من تنظيمات و روابط ، لجان و جمعيات هي مركبات المجتمع المدني و تدقيقا للمسمى وجب إضافة كل الأفراد الشخصيات العلمية و الدينية و حتى الرياضية و الفنية والتي تملك تأثيرا على الرأي العام إقليميا و لها بصمة في سياسة الدولة بصفة عامة ، وتعرف عالميا على أنها القوة الموازية للدولة و الشريك في السياسة العامة للبلد و المراقب الحيادي للمشهد الحضاري التي تخطوه الشعوب بتأطير من الحكومات.
ومن خلال ماسبق تتحد مجموعات من حاملي فكر معين بهدف تغطية نقص في سياسية الدولة في ذلك المجال، و تقديم إضافة نوعية لقطاع آخر فيفترض مثلا على جمعية حماية البيئة ان تكمل نشاط وزارة البيئة و من المفروض أن تكون النقابة منبرا لصوت العمال و أخص بالذكر المهمشين منهم و جمعيات الأحياء و جب عليها تنظيم ما عجزت عنه السلطات البلدية و إبلاغ انشغال السكان للمعنيين في كل المستويات.
لكن واقع غالبية الجمعيات أبعد كل البعد عن ما سلف ذكره فهي اليوم منابر مساندة للسلطة و مؤسسات نفعية خاصة و يرجع ذلك حسب رأي للقانون المؤطر للجمعيات 12-06 الصادر سنة 2012 و الذي خلف قانون 31-90 و الذي يغطي قانونيا نشاط الجمعيات بمختلف طبوعها و الذي أرى فيه الكثير من الانحراف عن هدف إنشاء الجمعيات الأساسي ،حيث يجد المؤسسون أنفسهم مرتبطين بمسؤولين محليين في الجمعيات البلدية و ولائيين و وزراء في الولائية و الوطنية و مقيدين بالقانون الأساسي الذي وجب ان يكون نسخة من أفكار نمطية غير مؤثرة عادية و غير جديدة معهودة و ليست جريئة او دعما لمهازل القطاع المرجو النشاط فيه .
و جزئية عدم مشاركة الجمعيات في السياسة خير دليل على القيود المفروضة على الناشطين الجمعويبن حيث يحاسب كل من شارك في السياسة و لو بخطابات مؤدلجة غير صريحة ان كان معارضا للمنظومة ، ويسمح للمساند بالمساندة والتطبيل وان كان هاتكا لعرض القانون .
و الحديث يطول عن الإعانات المالية و طريقة توزيعها بين القطاعات و بين الجمعيات الناشطة في القطاع الواحد ،و بين مركزية العاصمة على باقي الوطن و مركزية عاصمة الولاية على باقي البلديات، فهو موضوع وجب إعادة دراسته بجدية فكيف يقدم لجمعية كرة قدم ألف ضعف من ميزانية جمعية اخرى و إن كانت رياضية رغم مهازل كل النوادي الرياضية وعقمها الانتاجي الرياضي و أثرها الإيجابي الجواري .
قانون الجمعيات نقطة للدراسة و ورشة العمل الجدي حيث وجب الإجتهاد لتوفير نوع من الاستقلالية للنشاط الجمعوي تحت رقابة القانون و ما دام الشرط الرئيسي هو عدم الإخلال بالنظام العام و عدم المساس بالثوابت الوطنية وجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة في تنظيم قطاع الجمعيات بعيدا عن استغلال السياسيين و أصحاب المال الفاسد و تنفرد بدراسة قبول الاعتمادات و رفضها و مراقبة التقارير المالية و الأدبية بجدية من أجل ضبط و تقنين قطاع لعب دورا تاريخيا في صناعة الحضارات و ثقافات الدول عالميا و في العالم الإسلامي و حتى في جوارنا الإقليمي .
إشترك ليصلك إشعار بمجرد مايتم نشر أخبار جديدة في هذا القسم
