ذوو الاحتياجات الخاصة في مرمى المجانيين

منذ أيام أفراد من جيش الكهيان الصهيوني يغتال بكل برودة دم، شابا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة و هو على كرسي متحرك، كما سبق لها و أن اغتالت شيخ المقاومة الإسلامية أحمد ياسين و هو على كرسي متحرك، بعد بأيام قليلة أفراد من الشرطة الأمريكية تغتال شابا أمريكيا من ذوي الاحتياجات الخاصة و هو على كرسي متحرك أيضا.

ما الذي أصاب هؤلاء و هؤلاء كي يرعبهم شخص معاق حركيا لا يقوى على حمال جسده فكيف يمكنه أن يحمل سلاحا أو يشكل خطرا أو تهديدا على أي كان من الناس كي يتعرض لجريمة القتل دون جرم ارتكبه؟.

لا أظن عاقلا يمكنه أن يبرر هذه الجرائم التي يمكن وصفها بالعنصرية، إلا إذا كان مجنونا كهؤلاء الذين قاموا بهذه الأفعال الدنيئة.

ليس جديدا على الجيش الصهيوني أن يفعل ذلك، فتاريخه حافل بشتى أنواع الجرائم الإنسانية و نذكر على سبيل المثال لا الحصر: سياسة كسر العظام و إجهاض الحوامل و قتل الأطفال مثل حالة الطفل محمد الدرة حيث قتل و هو محتم بحضن أبيه، ناهيك عن مذابح صبرا و شتيلا و دير ياسين و غيرها من الجرائم الكثيرة التي يخجل التاريخ من تسجيلها.

ليس سجل أمريكا بأنصع بياضا من سجل ربيبتها إسرائيل، فهده تعلمت من تلك، بل هما وجهان لعملة واحدة، فتاريخ أمريكا القديم ملطخ بدماء الهنود الحمر الذين أبيد منهم الكثير، و الزنوج الأفارقة الذين ساموهم سوء العذاب فاستعبدوا و ذبحوا رجالهم و نساءهم دون شفقة، كما حفل تاريخهم الحديث بشتى أنواع الجرائم ضد الإنسانية في كل مكان في العالم كفيتنام و العراق و غيرهما كثير.

هل بعد هذا نتعجب من شرطي أو جندي يقتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة و بغض النظر عن لونه أو جنسه او دينه لأن لا شيء يبرر القتل بالنسبة لأجهزة الدولة التي تحتكم في النهاية للقانون و تعمل على حماية الحياة العامة و الخاصة للأفراد و الممتلكات مع الحرص على تطبيق القانون بالعدل و ليس بالتمييز كما صرنا نرى في دول تدعي العدالة و الإنسانية و احترام حقوق الإنسان.

لكن المثير للسخرية هو سكوت منظمات حقوق الإنسان عن التنديد بهذه الجرائم و هي التي عودتنا على الصراخ و العويل، و دعونا ننتظر التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في نهاية العام.